امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مهدی سجادی امین:

دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی و تربیت نسل دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صورت بسیار مختصر به گزارش نظریات فقها در ارتباط با بخشی از حقوق مالی زوجه پرداخته‌ایم و از نقد و بررسی آنها در اینجا صرف‌نظر شده است.

حقوق مالی که پس از ازدواج برای زن ثابت می‌گردد، عبارتند از:

محمد امین زکی زاده

یکی از مهمترین عوامل ثبات وکارایی نظامهای سیاسی ومردم سالار، موضوع صلاحیت وکارآمدی مدیران وکارگزاران آن نظام می باشد.پیشبرد اهداف خرد وکلان هر نظام سیاسی و اقتصادی در گروی ایفای نقش مدیران آن خواهد بود.

در گزارشی که اخیرا سازمان شفافیت بین الملل (Transparency Inteational) منتشر کرده است ایران با کسب ۲۵ امتیاز در رتبه یکصدوچهل وچهارم از نظر فساد اقتصادی واداری معرفی شده است. این رده بندی در سال ۲۰۱۳ در مورد ۱۷۷ کشور انجام شده است که کشور های دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ،سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، و کانادا رده های یک تا ده سالم ترین کشورها را در اختیار دارند.در تدوین این فهرست سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای اختصاص می دهد که از نمره ۱۰۰(کاملا فاقد فساد) تا صفر(کاملا فاسد) متغیر است.بر این اساس در سال ۲۰۱۳ کشورهای افغانستان، کره شمالی، وسومالی با کسب ۸ امتیازدر انتهای رتبه بندی به عنوان فاسد ترین کشورها ارزیابی شده اند.

اصولا دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است.

دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجاره‌بها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی می‌توان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد. به طور خلاصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح می‌شود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی، حق انتقال منافع عین مستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد. به موجب قانون، در موارد سکوت اصل بر عدم امکان انتقال منافع عین مستاجره از سوی مستاجر به افراد ثالث است. به این ترتیب مستاجری که حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است، باید به مالک خود پیشنهاد تملک آن حق مالی را بدهد. در صورتی که مالک به هر دلیلی نخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را از مستاجر بخرد، حداقل باید اجازه انتقال مورد اجاره را توام با حق کسب و پیشه و تجارت به افراد ثالث بدهد زیرا در غیر این صورت مستاجر ضرر خواهد کرد.

بر اساس قانون نیز در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد، می‌تواند برای همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد، والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه حقوقی مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز ‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین ‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌کند و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد کرد، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام ‌شرایط اجاره قایم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود.‌هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. اضافه بر آن در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا ‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت. همچنین باید در نظر داشت که حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

همزمان با تایید مقررات پیشنهادی جدید حسابرسی، چرخش اجباری حسابرس مانع دیگری در اتحادیه اروپا (EU) را نیز از سر راه خود برداشت.

طبق این پیشنویس، بنگاههای با منافع همگانی که شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بانکها و شرکتهای بیمه هستند، اجازه خواهند داشت تا ۱۰ سال از یک حسابرس استفاده کنند.

این دوره در صورتیکه حسابرسی به مناقصه گذاشته شود، تا ۲۰ سال تمدید می شود و همچنین اگر حسابرسی بهطور مشترک توسط بیش از یک موسسه انجام شود، این زمان تا ۲۴ سال قابل تمدید است.

منبع: حسابرس

2000 تست حسابداری صنعتی شامل کنکور

کارشناسی ارشد سراسری ،دانشگاه آزاد اسلامی،

AICPA -CMA - CIMA وجامعه حسابداران

رسمی و پرسش های تالیفی از طریق انتشارات

ترمه به تالیف علی اصغر فرج زاده منتشر شد.

پذیره‌نویس در سهام عدالت تعهدی به پرداخت مبلغ اسمی سهام ندارد و این مبلغ اسمی از محل سود سالانه سهام واگذار شده توسط دولت تامین می‌شود.

دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود. در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم.

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

۱- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

۱-۱- در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ و ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده(با رعایت ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق)به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

۱-۲- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده ۱۸۸ قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

۱-۳- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

۱-۴- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

۱-۵- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

۱-۶- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

۱-۷- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

۱-۸- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

۲-در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

۲-۱- در اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

۲-۲- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده ۱۸۸قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

۲-۳- بـا توجـه بـه ایـنکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

۲-۴- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

۲-۵- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

۲-۶- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

۲-۷- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

۲-۸- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

۲-۹- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج. سایر مقررات:

۱- وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانونی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده ۹۰ اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

۲- وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی(اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وب سیات فوربس فهرستی از شادترین و ناراحت ترین مشاغل در سال ۲۰۱۴ میلادی درکشور آمریکا را منتشر کرده است که شاید آشنایی با آنها برایتان جالب باشد.

موسسه CareerBliss، ۱۶۹ شغل را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است و با تحلیل ۲۵ هزار مقاله کارمندمحور این فهرست را تهیه کرده است. البته باید بدانید این مشاغل در ردیف شغل های معمولی قرار دارند و مشاغلی همچون ستاره های هنری یا مدیران ارشد شرکت های بزرگ یا سرمایه گزارها در این فهرست گنجانده نشده اند.

۱- شغل شاد: مدیر دیتابیس

مدیر و مجری دیتابیس با نرم افزارهای مشخصی اطلاعات را ذخیره و دسته بندی می کنند. وظیفه آنها نگهبانی از اطلاعات در برابر هکرها و سارقان اطلاعات است. برای این کار خود نیز سالانه ۷۹ هزار دلار آمریکا حقوق دریافت می کنند.

۲- شغل شاد: بیمه کیفیت

کارشناسان بیمه کیفیت مسوول آزمایش و رسیدگی نرم افزارها هستند. حقوق سالانه آنها بین ۴۱ هزار تا ۷۱ هزار دلار آمریکا است. البته اگر تجربه و تحصیلات بالاتری داشته باشند و به اصطلاح در شغل خود حسابی حرفه ای باشند، تا ۹۱ هزار دلار نیز به طور سالانه درآمد دارند.

۳- شغل شاد: مسوول استخدام

فردی که در شرکت ها مسوولیت یافتن افراد خبره و متخصص با حقوق پایین را به عهده دارد، در یکی از شادترین مشاغل آمریکا مشغول به کار است. این افراد به طور سالانه حقوق حدود ۵۱ هزار تا ۱۰۴ هزار دلار آمریکا دریافت می کنند.

۴- شغل شاد: نماینده بیمه

نماینده بیمه همان طور که از نامش پیدا است، نوع بیمه و شرایط آن را برای متقاضیان توضیح می دهد و بمه موردنیاز آنها را در اختیارشان قرار می دهد. این افراد سالانه حقوقی حدود ۷۰ هزار دلار آمریکا دارند.

۵- شغل شاد: دستیار اجرایی

این افراد باید کارها تحقیقاتی انجام دهند و گزارش تهیه کنند. همچنین آماده کردن اسناد و مقاله های موردنیاز برای برگزاری کنفرانس ها نیز بر عهده آنها است. هماهنگی قرارهای ملاقات نیز بر عهده منشی و مسوول دفتر مدیر عامل است. این افراد سالانه حدود ۵۵۰۰ دلار آمریکا حقوق دریافت می کنند.

۶- شغل ناراحت: نگهبان امنیتی

این افراد وظیفه محافظت و حفظ امنیت ساختمان ها و شرکت ها و موسسات بزرگ را به عهده دارند. آنها باید دایم همه رفت و آمدها را کنترل کنند که کار بسیار دشوار و خسته کننده ای است. حقوق سالانه آنها نیز حدود ۲۷۵۰۰ دلار آمریکا است.

۷- شغل ناراحت: مدیر شعبه بانک

مدیران شعبات مختلف بانک کار پرمسوولیت و پراسترسی به عهده دارند. حقوق سالانه آنها نیز ۵۹ هزار دلار آمریکا است.

۸- شغل ناراحت: حسابدار

حسابداری یکی از مشاغل سخت و پراسترس است. یک اشتباه کوچک در حساب و کتاب ها می توانند به شرکت مربوطه ضرر بسیاری وارد کند. حقوق سالانه این افراد به طور سالانه ۷۱ هزار دلار آمریکا است.

۹- شغل ناراحت: خدمات مشتری ها

این افراد باید دایم در حال پاسخگویی به سوالات مشتری ها باشند و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند. به هیچ عنوان نیز نباید با مشتری ها بدرفتاری داشته باشند. صبر و حوصله در این کار حرف اول را می زند. حقوق سالانه این افراد ۳۳ هزار دلار در سال است.

۱۰- شغل ناراحت: مدیر کل

این مدیران وظیفه کنترل، هماهنگی و برنامه ریزی کارها و ایجاد هماهنگی های لازم میان کارمندان را عهده دارند. حقوق سالانه آنها نیز ۴۲ هزار دلار در سال است.

سیستم‌های مالیاتی می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات‌دهندگان و نیز هزینه‌های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شهروندان نیز گردند.

 هیچ شهروندی در هیچ‌کجای کره زمین، مالیات زیاد را دوست ندارد، اما به دلایل اقتصادی مختلف در درون یک کشور برخی از مردم جهان، رضایت بیشتری از سیستم مالیاتی کشور خود دارند.

به گزارش تراز سیستم‌های مالیاتی در وهله نخست به منظور تامین هزینه‌های عمومی طراحی شدند.
این سیستم‌ها همچنین به منظور هموار کردن مسیر دستیابی به اهدافی همچون برابری و نیز رفع نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشند.
سیستم‌های مالیاتی می‌بایست به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه پذیرش از سوی مالیات‌دهندگان و نیز هزینه‌های اجرایی دولت را به حداقل برسانند، در حالی که همزمان باعث کاهش فرار مالیاتی شهروندان نیز گردند.

اما باید توجه داشت که مالیات از سویی دیگر در تصمیم شهروندان یک کشور در مورد میزان پس‌انداز، عرضه نیروی کار، میزان سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و همچنین تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را در مورد میزان تولید، خلق موقعیت‌های شغلی جدید، سرمایه‌گذاری و نوآوری و نیز تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد کانال‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر ، نقش دارد.

در مورد نرخ مالیات و میزان رضایت شهروندان از پرداخت آن، کشورهای مختلف وضعیت‌های مختلفی را تجربه می‌کنند.
به عنوان مثال تجارت‌های متوسط و کوچک در ایتالیا، ۶۵.۸ درصد مالیات شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، که این میزان بیشتر از سایر کشورهای غنی و اقتصادهای پیشرفته مورد مقایسه می‌باشد.
بنا به اطلاعات رقابت‌پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی، اکثر شهروندان ایتالیایی، نرخ مالیات کشور خود را مشکل بزرگی برای تجارت معرفی کرده‌اند.

دانمارک و فنلاند با وجود نرخ مالیات به ترتیب ۲۷ و ۳۹.۸ درصد، از سطح مشابهی از شکایات و نارضایتی مردم نسبت به نرخ مالیات، مانند ایتالیا، رنج می‌برند.

در گزارش اخیر رقابت‌پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی، بیش از ۱۳۰۰۰ قدرت و رهبر تجاری جهان در ۱۴۸ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در مجموع، در میان اقتصادهای پیشرفته، با افزایش نرخ مالیات، شکایات مردمی شهروندان نیز افزایش می‌یابد و این دو متغییر با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
همین رابطه میان میزان شکایات و نرخ مالیات در میان بازارهای درحال ظهور نیز با وابستگی کم‌تر مشاهده می‌شود.

قابل یادآوری است که در میان بازارهای در حال ظهور، برخی از کشورها به دلایل خاص، این رابطه مستقیم میان مالیات و رضایت را ندارند.
به عنوان مثال شهروندان کلمبیایی با وجود نرخ مالیات بالا، از مشکل بزرگتر فساد مالی ابراز نگرانی بیشتری کرده‌اند و به همین دلیل اگرچه این کشور بالاترین نرخ مالیات را با ۷۶ درصد از میان کشورهای مورد مقایسه به نام خود کرده‌است، اما تنها ۷.۷۰ درصد از مردم این کشور از این نرخ ابراز نارضایتی کرده‌اند.

هند نیز چهارمین نرخ مالیات را در میان بازارهای در حال ظهور، با ۶۲.۸ درصد دارد و علت این نرخ بالا نیز زیرساخت‌های ناکافی شناخته شده‌است، به همین دلیل با وجود درک این مشکل، تنها ۳.۴۰ درصد از مردم هند از وضعیت مالیاتای موجود ابراز نارضایتی کرده‌اند.

درپی توافق بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۲۲ درصد، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران بانک‌ها، این تصمیم بانکداران را تائید و به اجرای دقیق جدول جدید نرخ‌های سود سپرده بانکی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، بانک مرکزی درپی توافق بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد:

این بانک طی نامه شماره ۲۹۷۳۹ / ۹۳ مورخ ۸/ ۲/ ۹۳ به عنوان مدیران عامل
بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد، متن نامه ارسالی به این شرح است:

جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثرارسال گردید.

“باسلام؛

احتراماً،با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رییس کل محترم بانک مرکزی درتاریخ ۳/ ۲ / ۱۳۹۳ و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

مقتضی است دستور فرمائید مراتب در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای ذیربط اعلام و برحسن اجرای آن نظارت مستمر اعمال گردد. انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق نرخ‌های مورد توافق از ارائه و اعلام هرگونه محصولی که نرخ موثر آن بیشتر از نرخ‌های مندرج در جدول مورد توافق باشد اکیداً خودداری شود.

مدیریت کل نظـارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری”

  اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده یک ماهه تا یک ساله بین ۱۰ تا ۲۲ درصد خبر داده بود.

نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.